انقلاب اسلامی و تغییر ساختار حکومتی در ایران 

با فروپاشی نظام پادشاهی در بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی و  پیروزی انقلاب اسلامی، تحولی اساسی در همه ساختارهای حکومتی و نیز روابط خارجی ایران، بوجود آمد. حکومت شاهنشاهی که متکی بر قدرت موروثی خانواده سلطنتی بود و مردم نقشی در تشکیل و تعیین پادشاهان و رؤسای کشور نداشتند، تبدیل به حکومتی جمهوری متکی بر آراء مردم و با محتوایی اسلامی گردید. نوع ارتباط و تعامل جمهوری اسلامی با جهان سلطه و نیز سایر دولت ها، متفاوت از دوران رژیم شاهنشاهی که رژیمی وابسته بود،گردید و "استقلال" به عنوان یکی از شعارهای ملت ایران در دستور کار سیاست خارجی کشور قرار گرفت. ایران از حوزه حمایت و پشتیبانی آمریکا و همسویی و همراهی با این کشور خارج و به عنوان کشور و قدرتی مستقل در صحنه سیاسی خاورمیانه که نظریه جدیدی را برای حکومت تجربه می کرد، پا به عرصه وجود گذاشت. تغییر حکومت در ایران ، موجب تحول ساختاری در تمام ارکان حاکمیت ایران، گردید. بافت و ارکان قدرت به طور اساسی در ایران تغییر نمود و تکیه بر "قدرت های خارجی"، "سازمان های امنیتی" و "توانمندی های نظامی" تبدیل به تکیه بر ظرفیت های دینی، فرهنگی، ملی و منطقه ای و همچنین روابط متعادل با سایر کشورها گردید. باپیروزی انقلاب اسلامی، مسئله تشکیل دولت جدید و برپایی نظامی مبتنی بر خواسته های مردم، از مهم ترین موضوعات سیاسی کشور بود. در ماه های پایانی عمر رژیم شاهنشاهی، از سوی امام خمینی، شورای انقلاب از شخصیت های سیاسی مورد اعتماد مردم، از جمله آیت الله مطهری، آیت الله دکتر سیدمحمدحسین بهشتی،حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی و حجت الاسلام دکترباهنر، به عنوان هسته اولیه تعیین گردید و اجازه داده شد تا افراد دیگری با اتفاق نظر این پنج نفر به اعضای شورا اضافه شوند.در اولین جلسات شورا افراد دیگری از جمله آیت الله سیدمحمود طالقانی، حجت الاسلام مهدوی کنی، حجت الاسلام سیدعلی خامنه ای و آقایان دکتر یدالله سحابی، مهندس بازرگان، احمدصدر حاج سیدجوادی، مهندس کتیرایی، سرلشکر قرنی و سرتیپ مسعودی به اعضای شورا اضافه گردیدند.[i] وظیفه اصلی این شورا برنامه ریزی جهت فراهم آوردن مقدمات انتقال قدرت از رژیم شاهنشاهی به نظام جدید با ساختار جمهوری بود. این شورا در اولین اقدام خود، طرح تشکیل دولت موقت انتقالی را تهیه و به تصویت رهبر انقلاب رسانید. بر این اساس درست حدود یک هفته قبل از فروپاشی رژیم شاهنشاهی، طی حکمی از سوی رهبر انقلاب در تاریخ 15/11/1357 آقای مهندس مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت معرفی و آغاز به کار نمود.[ii] پس از سرنگونی رژیم شاهنشاهی، به دلیل نگرانی ها از دوران طولانی استبداد، ساختار سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به گونه ای طرح ریزی شد که با توزیع قدرت در نهادهای گوناگون، از تمرکز قدرت تا حد زیادی جلوگیری شود. در راس هرم قدرت، علاوه بر رهبری و رئیس جمهور، مقام نخست وزیری نیز تعبیه شده بود که قدرت اجرایی کشور را در اختیار داشت. فرماندهی و اداره نیروهای مسلح نیز در اختیار رهبری قرار داشت. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی با آراء مردم تشکیل می شد که اختیارات وسیعی از نظر قانون گذاری و نظارت بر فعالیت های دولت داشت. امام خمینی، مجلس را عصاره ملت و در رأس امور می دانستند و می خواستند تا مجلس سهم و نقش عمده ای در اداره کشور داشته باشد. بنابراین می توان گفت که ساختار سیاسی ایران، از حالت تمرکز خارج و تا حد زیادی قدرت در بین دستگاه های مختلف توزیع شده بود. طبیعی است که این ساختار، از قدرت کمتری نسبت به ساختار سیاسی عراق برای اداره یک جنگ، برخوردار بود. البته نفوذ معنوی و شخصیت عظیم امام خمینی تا حد زیادی، توانست این نقیصه را در دوران جنگ، جبران نماید.

دوران دولت موقت 

با فرار شاه از ایران و اوج گیری تظاهرات مردم در دوران دولت بختیار و بازگشت پیروزمندانه امام خمینی از تبعید چهارده ساله در روز 12 بهمن 1357، ایشان بلافاصله برای تغییر دولت اقدام نمودند. از آنجا که قبلاً شورای انقلاب به صورت محرمانه تشکیل شده بود تا به مثابه مجلس شورای ملی، عمل نماید، با پیشنهاد این شورا و بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری امام خمینی، ایشان آقای مهندس مهدی بازرگان را مأمور تشکیل دولت موقت نمودند. بر طبق حکم امام خمینی، دولت موقت مأمور ترتیب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید بود.[iii] همچنین امام خمینی در جمع بیش از 400 تن از خبرنگاران داخلی و خارجی در 16/11/1357 در مدرسه علویه تهران اعلام فرمودند: " چون ما مجلس را غیر قانونی می دانیم و دولت (بختیار) را هم غیر قانونی می دانیم و اوضاع کشور را آشفته می بینیم، برای اینکه خاتمه بدهیم به وضع آشفته کشور، ما به واسطه اتکا به این آراء عمومی ـ که شما الان می بینید و دیدید تا کنون که آراء عمومی با ماست و ما را به عنوان وکالت یا بفرمایید به عنوان رهبری، همه قبول دارند ـ از این جهت ما یک دولتی را معرفی می کنیم، رئیس دولتی را معرفی می کنیم تا موقتاً دولتی تشکیل بدهد که هم به این آشفتگی ها خاتمه بدهد و هم یک مسئله مهمی که مجلس مؤسسان است، انتخابات مجلس مؤسسان را درست کند و مقدمات آن را درست کند و مجلس مؤسسان تأسیس بشود و همین طور انتخابات هم درست بشود و آنها دولت دائمی را انتخاب بکنند و مجلس مؤسسان جمهوری اسلامی را به رفراندوم (همه پرسی) بگذارد. [iv] علاوه بر آن به طور طبیعی پس از فرار بختیار و سقوط کامل حکومت شاه و پیروزی انقلاب اسلامی، وظیفه دولت موقت، راه اندازی ادارات دولتی، سرو سامان دادن به اقتصاد کشور، فعال کردن کارخانجات و هر آن چیزی بود که به دلیل اعتصابات چند ماهه می بایستی از نو فعالیت خود را آغاز نمایند. همچنین به دلیل فرار برخی از وابستگان به رژیم گذشته نیاز به تعیین تکلیف موسساتی بود که صاحبان آن از کشور گریخته و اداره آنها دچار نابسامانی و آشفتگی گردیده بود.    

ایران در زمان تشکیل و مسئولیت دولت موقت، دچار آشفتگی های ناشی از تغییر رژیم بود. تمام دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی، مدارس، دستگاه های دولتی و مراکز اقتصادی در حال اعتصاب و تعطیل بوده و نیاز به راه اندازی مجدد داشتند. از سوی دیگر در همان دو ماهه اول پس از سقوط نظام شاهنشاهی، کشور درگیر همه پرسی به منظور تعیین شکل و ماهیت نظام جدید و همچنین استقرار نهادهای جمهوری اسلامی و نیز تثبیت نظام برآمده از انقلاب اسلامی بود. در دور? دولت موقت، مجلس خبرگان تشکیل شد تا قانون اساسی جدید کشور را بر اساس ساختار جمهوری اسلامی تدوین نماید تا پس از نظر خواهی از مردم از طریق آراء عمومی به تصویب ملت برسد. همچنین ایران در ماه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در حال بازنگری در سیاست های خارجی و داخلی خود بود. به دلیل ظهور آزادی های گسترده ناشی از پیروزی جنبش ملت ایران، تمام احزاب و گروه های سیاسی قدیمی فعال شده و احزاب جدیدی نیز متولد گردید که هرکدام به دنبال اهداف و برنامه های خود بودند. با توسعه فعالیت جریانات مختلف، بین گروه های سیاسی قدیمی مانند جبهه ملی و نهضت آزادی و نیز افراد سیاسی بازگشته از خارج و همچنین مبارزین موجود در داخل کشور، اختلافات زیادی در مسائل گوناگون کشوری پدید آمد. گرچه عمر دولت موقت بیش از 9 ماه نبود ولی به هر حال این دوران با التهابات سیاسی و مشکلات فراوانی همراه بود. از یک سو مسئولین جدید کشور، نگران اجرای طرح کودتا توسط بازماندگان رژیم شاهنشاهی در ارتش و باز گرداندن شاه از سوی امریکا به ایران بودند و از سوی دیگر، ظهور گروه های سیاسی متعدد با تبلیغات گسترده و اندیشه های غیر همسو با اکثریت مردم، این نگرانی را پدید آورده بود که ممکن است شعار "استقلال" ، "آزادی" ،" جمهوری اسلامی" در مرحله عمل با چالش های مهم و جدیدی مواجه شود.سیاست گام به گام دولت موقت هم موجب مخالفت بسیاری از انقلابیونی قرار گرفته بود که ظرفیت و استعداد پدید آمده از انقلاب را بیشتر از شیوه های دولت موقت ارزیابی می کردند و به آن اعتراض داشتند.